دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة، لطفي الجمازي، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليما وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد.
وأوضح الجمّازي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن فلاحي الجهة متخوّفون من التسعيرة الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلق منها بمياه الري أو بالمديونية البنكية، مؤكدا أنّ “الدولة معنية بحلّ هذا الاشكال، وطي صفحة مثقلة بمعاناة الفلاحين وخاصة الصغار منهم والذين يمثلون نحو 80 بالمائة من العدد الإجمالي للمزارعين”، حسب رأيه.
واعتبر أن إسقاط الديون أو إسقاط جزء منها سيعزّز ثقة الفلاح في القطاع، وشدّه لتنويع الإنتاج، والمساهمة في أمن البلاد الغذائي، لاسيما في ظل الارتفاع المقلق لأسعار الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في السوق العالمية.
