نفذ محامو ولاية سوسة اليوم الاثنين،إضرابا حضوريا عن العمل ووقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية سوسة 1، بمشاركة محامين من ولايات القصرين والقيروان والمنستير والمهدية.
وأوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، زهير بن عمر أن هذا التحرك يأتي تنفيذا لقرارات الهيئة الوطنية للمحامين،احتجاجا على تردي وضع مرفق العدالة والمطالبة بإصلاحه، وذلك تمهيدا لإضراب عام مرتقب يوم 18 جوان بكافة المحاكم والدوائر القضائية.
أزمة متراكمة
يأتي هذا التحرك الاحتجاجي في ظل أزمة متراكمة يعاني منها قطاع العدالة في تونس، حيث يشكو المحامون من تعطل الجلسات وطول آجال البت في القضايا وعدم كفاية البنية التحتية للمحاكم،فضلًا عن غياب الحوكمة الرشيدة.
تصعيد لافت
ويُعد الإضراب العام المزمع في 18 جوان تصعيدا لافتا يعكس إصرار هيئة المحامين على الضغط من أجل إصلاحات جذرية، خصوصا أن القضاء يُعتبر ركيزة أساسية لدولة القانون والحقوق.
ولنجاح أي إصلاح، ينبغي فتح حوار جاد بين الهيئة ووزارة العدل،يشمل تحسين ظروف العمل، وتطوير التشريعات،وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لضمان عدالة ناجزة ونزيهة.
متابعة: محمد المحسن
