قدّمت النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بتطاوين مساعدات عينية للمستشفى الجهوي،شملت أغطية وأفرشة متكاملة صُنعت داخل مراكز التكوين التابعة للاتحاد.
وأوضحت رئيسة النيابة،أمال الصغير،أن عدد هذه المراكز بلغ 11 مركزا موزّعة على مختلف المعتمديات،توفّر تكوينا في عدة اختصاصات (فصالة،خياطة، طريزة،مرقوم،سكاجة) لأكثر من 150 فتاة تحت إشراف 11 مكونة،إلى جانب دورات تكوينية تهدف إلى تأهيل الفتيات لسوق الشغل.
هذه المبادرة تجسّد نموذجا رائدا للعمل الاجتماعي والاقتصادي المتكامل،حيث توظف النيابة الجهوية قدراتها التدريبية لخدمة القطاع الصحي، مما يعزز مبدأ التضامن المجتمعي.كما أن تمكين الفتيات من مهارات مهنية حقيقية لا يقتصر على تحسين ظروفهن المعيشية فقط،بل يُسهم في تقليل الفقر ويُعزز الاعتماد على الذات.
ويبقى السؤال المطروح: هل يمكن توسيع هذه التجربة لتشمل مستشفيات أخرى،وإدراجها ضمن برامج وطنية للشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات العمومية؟
متابعة محمد المحسن
