قرر البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7 بالمائة.
وأوضح البنك، في بلاغ صادر اليوم الأربعاء 3 جوان 2026، أنّ الضغوط التضخمية الناجمة عن العوامل الخارجية شهدت تصاعدا خلال الفترة الأخيرة، متوقّعا أن تنعكس هذه التطورات على تركيبة الأسعار المحلية وأن تدفع التضخّم نحو الارتفاع في الفترة المقبلة.
وأشار البنك المركزي إلى أنّ حالة عدم اليقين المرتفعة والاستثنائية التي تطبع الظرف الاقتصادي الحالي تقتضي انتهاج سياسة نقدية حذرة، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، والحدّ من التوقعات التضخمية، وتعزيز صلابة التوازنات الاقتصادية.
