علمت الصريح أون لاين أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكاماً بالسجن في قضية استيلاءات مالية في أحد البنوك بالعاصمة.
وقد شملت الأبحاث في ملف الاستيلاء كل من رئيس فرع بنكي وموظف مساعد لذات المسؤول، وذلك على اثر ثبوت تورطهما في الاستيلاء على مبالغ مالية من خزينة البنك.
وقضت هيئة المحكمة بالسجن مدة 12 سنة في حق رئيس الفرع البنكي المتهم الرئيسي في القضية، كما شملت الأحكام موظفاً ثانياً بالفرع تبيّن ضلوعه في ذات الأنشطة غير القانونية. كما قضت الدائرة بتخطئة المتهمين بالتضامن فيما بينهما بأكثر من 300 الف دينار..
رصد خلل مالي منطق الأبحاث..
وحسب المعطيات المتوفرة في ذات الملف، فإن مصالح التدقيق والتفقد الداخلي التابعة للمؤسسة البنكية المتضررة أجرت عملية مراقبة روتينية، داخل الفرع المعني، لترصد خللا ماليا في التصرّف، وبإجراء جرد وتدقيق معمق بالحسابات، تفطنت الإدارة إلى وجود نقص مالي حاد واستيلاءات ممتدة على مراحل زمنية مختلفة فاقت قيمتها الإجمالية 360 ألف دينار تونسي.
وبناء على هذه التطورات، تقدّمت إدارة البنك بشكاية أمام النيابة العمومية التي تعهدت بالملف وباشرت أبحاثاً وتحقيقات دقيقة، وقادت التحريات والتقاطعات المالية المجراة إلى حصر الشبهة مباشرة في رئيس الفرع البنكي وموظف معه، ليتم إيقافهما وإحالتهما أمام القضاء لمحاكمتهما في شأن ما نُسب إليهما خلال التصرّف في أموال البنك الموضوعة على الذمة.
متابعة: أسامة، ع
