على هامش أشغال القمة الأفريقية – الفرنسية “إفريقيا إلى الأمام” (Africa Forward)، انعقد لقاء اليوم الاثنين 11 ماي 2026، بجامعة نيروبي، بين رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رونو – باسو Odile Renaud-Basso، والوفد المرافق لها، بحضور سفير تونس بكينيا، أنور بن يوسف، وذلك
توسيع مجالات التّعاون
وفي مستهلّ اللقاء، أعربت رئيسة الحكومة عن تقدير تونس لالتزام البنك المتواصل بمساندة البرامج والمشاريع التنموية في تونس، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مؤكّدة تطلّع تونس إلى الارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك خلال المرحلة المقبلة إلى مستوى أكثر تقدّمًا، بما يتيح إرساء ديناميكية جديدة للشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك وبما يخدم مصالح تونس وتطلعات شعبها في التنمية العادلة المتوازنة والعدالة الاجتماعية بناء على خياراتها الوطنية وأولوياتها، وضمان العيش الكريم لكل التونسيين والتونسيات.
دعم مشاريع
وبيّنت أنّ هذا التوجّه يستند إلى دعم مشاريع ذات جدوى عالية ومردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، وقطاع الفسفاط وتحسين مناخ الأعمال، وتثمين رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز القطاعات ذات البعد الاجتماعي وتطويرها، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وترسيخ العدالة الاجتماعية.
احترام متبادل
كما أكّدت رئيسة الحكومة على أنّ تونس اختارت توسيع شراكاتها الاستراتيجية على الصعيد الدولي وفق مقاربة تقوم على الاحترام المتبادل والندّية وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم تطلعات الشعب التونسي وينسجم مع توجّهات سيادة رئيس الجمهورية.
ارتياح
من جهتها، عبّرت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رونو-باسو، عن ارتياحها لتقارب الأولويات الوطنية التونسية مع مجالات تدخل البنك، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة، والبنية التحتية، والنقل، والتحول الرقمي، وحوكمة المؤسسات العمومية.
كما أشارت إلى أنّ من أبرز مجالات التعاون الحالية دعم مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ELMED، بما يفتح آفاقًا واعدة لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الاندماج الطاقي الإقليمي.
وأضافت أنّ مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية صادق في شهر فيفري 2026 على “استراتيجية تونس 2026-2031″، وذلك في إطار تمتين أسس الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعب التونسي، لاسيما من حيث الاستجابة للخيارات الوطنية والانخراط الفعلي في تجسيم أولويات وأهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
