أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً تتراوح بين 20 و30 سنة سجناً في حق أربعة عناصر يشكلون شبكة دولية لتهريب الأقراص المخدرة، من بينهم موظف عمومي سابق (قضت المحكمة في حقه بـ30 سنة سجنا).
أجسام غريبة
وتعود وقائع القضية إلى يقظة أعوان الديوانة بميناء حلق الوادي، حيث اشتبه الفريق العامل في سيارة قادمة من إحدى الدول الأوروبية، وبإخضاعها للفحص الدقيق عبر جهاز “السكانير”، كشفت الأشعة عن وجود أجسام غريبة مخبأة بإحكام داخل تجاويف أبواب السيارة.
وبعد التفكيك، تم ضبط شحنة ضخمة تقدر بـ 6 آلاف قرص من مخدر “الإكستازي” كانت موزعة داخل أكياس معدة للترويج في السوق المحلية التونسية مقابل مبالغ مالية طائلة.
شبكة محترفة
وكشفت التحقيقات أن الشبكة تدار بأسلوب احترافي لتهريب السموم عبر الحدود، وقد وجهت للمتهمين تهم “تكوين والانخراط في عصابة دولية لتهريب المواد المخدرة، الحيازة والملكية والنقل والعرض لمادة مخدرة مدرجة بالجدول “ب”.
وقد أفضت الأبحاث المجراة في الملف إلى أن الموظف المعني كان يتولى تنسيق العمليات بين عناصر العصابة في محاولة منه لتوفير السرية التامة في خصوص نشاطهم الإجرامي قبل أن يقعوا في الفخ الأمني وتتم إحالتهم للمحاكمة.
متابعة: أبو غسان
