علم الصريح أون لاين أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت اليوم الأربعاء مطلب الإفراج المقدّم في حق النائب بالبرلمان أحمد السعيداني، مع تأخير جلسة محاكمته إلى يوم 8 أفريل الجاري.
وللتذكير فإن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بـ سجن عضو مجلس النواب أحمد السعيداني مدة ثمانية أشهر من أجل تهم تتعلق بالاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
وكانت وحدات أمنية قد قامت بناء على قرار النيابة العمومية إيقاف النائب بمجلس نواب الشعب، أحمد السعيداني، يوم 4 فيفري على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يُجرّم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وأصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 6 فيفري الفارط بطاقة إيداع بالسجن في حق السعيداني، مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي بحالة إيقاف، ليصدر في شأنه حكم ابتدائي بالسجن لمدة 8 أشهر.
متابعة: أسامة، ع
