أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالإعدام شنقا ضد شاب تونسي أدين بقتل عمته خنقا داخل منزلها في منطقة سيدي حسين بالعاصمة تونس.
وقد أقدم الجاني على هذه الجريمة البشعة بهدف سرقة مجوهرات الضحية (مصوغها) وبيعها لجمع المال اللازم لتمويل رحلة هجرة غير نظامية (الحرقة) عبر البحر إلى أوروبا. ووفقا للمصادر القضائية، فقد اعترف المتهم بارتكابه الجريمة خلال مراحل التحقيق.
ظواهر اجتماعية
هذه القضية المروعة تسلط الضوء على تقاطع عدة ظواهر اجتماعية واقتصادية خطيرة في تونس.فبالإضافة إلى بشاعة جريمة القتل التي راح ضحيتها قريب من الدرجة الأولى،تبرز دوافعها كمرآة لأزمة حقيقية.فاليأس من المستقبل والرغبة الملحة في الهجرة غير النظامية بأي ثمن، تدفع البعض إلى ارتكاب أفعال تتنافى مع القيم الإنسانية والدينية والمجتمعية الراسخة.كما أن تعلق الضحايا من كبار السن أحيانا بالاحتفاظ بمجوهراتهم في المنازل،يجعلهم هدفا سهلا لمثل هذه الجرائم.
مأساة في شكل جريمة!
ويأتي الحكم بالإعدام،ليؤكد رفض القضاء لهذه الجرائم البشعة لكنه في الوقت نفسه يعيد فتح النقاش حول حدود الردع في ظل استمرار حالات الفقر والبطالة وتفاقم أحلام “الحرقة” التي تدفع الشباب إلى المخاطرة بحياتهم وحياة الآخرين.فالحادثة ليست مجرد جريمة عادية،بل هي مأساة إنسانية واجتماعية تعكس تداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة على النسيج العائلي والمجتمعي.
متابعة: محمد المحسن
