انطلق العمل اليوم الاثنين 9 مارس 2026 بالأسعار القصوى الجديدة لبيع الدّواجن التي حدّدتها وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات: 5300 مليم للكيلوغرام الواحد عند البيع للمذابح، و7500 مليم للكيلوغرام الواحد عند البيع من المذابح.
وكانت وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات قد أعلنت عن الأسعار القصوى الجديدة ضمن بلاغ أصدرته يوم أمس الأوّل السّبت 7 مارس.
توصية
وزارة التجارة وتنمية الصادرات أوصت ضمن ذات البلاغ مختلف المتدخلين في قطاع تجارة توزيع الدواجن ومنتجاتها بالإدلاء لمصالح الإدارات المركزية والإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر بفواتير الشراء وكل المعطيات والمعلومات التي بحوزتهم حول الأسعار وطرق البيع المعتمدة من قبل منتجي وموزعي الدواجن والتي تفيد بتطبيق هذه الحلقات لأسعار مشطة أو أي ممارسة احتكارية عند البيع.
فتح أبحاث
يأتي ذلك في إطار الأبحاث الجارية حول عمليات المضاربة غير المشروعة في قطاع الدواجن خاصة ما تعلق بالترفيع المشط وغير المبرر في أسعار الدجاج الحي، وتأتي هذه الأبحاث على خلفية ما تم رصده من تعمد بعض المنتجين والموزعين للدجاج الحي ولحوم الدواجن تطبيق زيادات مشطة ومتواترة في الأسعار بما ساهم في إرباك مسالك التوزيع وإعاقة مجهودات الوزارة في ضمان أسعار عادلة لمادة حساسة في القفة اليومية للمواطن بالتزامن مع شهر رمضان المعظم لسنة 2026، وذلك بالرغم من تحسيسهم بضرورة ترشيد الأسعار.
عقوبات
وزارة التجارة وتنمية الصادرات أكّدت أنّه سيتم تفعيل أقصى العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت انخراطه في ممارسات تندرج ضمن أعمال المضاربة غير المشروعة.
