عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له عن استنكاره للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بقابس يوم أمس الخميس 26 فيفري 2026 في القضية الاستعجالية المرفوعة ضدّ المجمع الكيميائي التونسي، والذي قضى بـ”رفض مطلب إيقاف نشاط المجمع لعدم ثبوت الضرر”.
وكان الفرع الجهوي للمحامين بقابس قد رفع قضية استعجالية للمطالبة بإيقاف نشاط بعض وحدات المجمع اعتبارا للأضرار البيئية والصحّية النّاجمة عن الانبعاثات الصناعية.
إخلالات
المنتدى أوضح في بيانه أنّ “القرار القضائي لا يأخذ بعين الاعتبار معطيات وتقارير رسمية تتعلق بالوضع البيئي بالجهة، من بينها تقرير تدقيق نُشر في جويلية 2025 أشار إلى وجود إخلالات وعدم مطابقة عدد من وحدات المجمع للمعايير البيئية المعمول بها”.
دعم
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكّد، ضمن بيانه، مواصلة دعمه للتحركات القانونية لأهالي قابس دفاعا عن الحق في بيئة سليمة.
