أكد سمير الخلفاوي،مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، أن الموز المباع على الطرقات خارج الأسواق النظامية مصدره أساسا التهريب،ويتم ترويجه عبر نقاط انتصاب فوضوية.
عمليات حجز
وأشار إلى أن مصالح الرقابة تمكنت من حجز حوالي 800 كغ من الموز المهرب،تم إدماجها لاحقا في المسالك القانونية بأسعار مضبوطة (7 دنانير لموز أمريكا اللاتينية و5 دنانير للموز المصري).وأضاف أن بعض المخالفين يستغلون النقص الظرفي في الأسواق لعرض الموز بأسعار مبالغ فيها.
تفاح محلي بـ 10 دينارات!
كما كشف المسؤول عن ظاهرة جديدة في رمضان تتمثل في تسويق التفاح التونسي المحلي على أنه مستورد من الخارج،وبيعه بأسعار تصل إلى 10 دنانير للكيلوغرام.وأوضح أن الصابة المحلية قياسية ومتوفرة،وسعرها الحقيقي لا يتجاوز 6250 مليما،داعيا المستهلكين إلى تجنب شراء المنتجات مجهولة المصدر حفاظا على سلامتهم والمساهمة في مكافحة الممارسات غير القانونية.
تحديات كبرى
تشكل هذه الممارسات التجارية الموازية تحديا كبيرا للاقتصاد التونسي،خاصة في شهر رمضان الذي يرتفع فيه الطلب على المواد الاستهلاكية. فإضافة إلى خسارة الخزينة العمومية للعائدات الجمركية والضريبية،فإن هذه التجارة غير القانونية تخلق منافسة غير عادلة للتجار النظاميين الذين يلتزمون بالأسعار والمسالك الرسمية.والأكثر خطورة هو الجانب الصحي، حيث إن المنتجات المهربة لا تخضع لأي رقابة صحية أو بيطرية،مما قد يعرض المستهلكين لمخاطر التسمم أو الأمراض المنقولة عبر الأغذية. وتعمل وزارة التجارة على التصدي لهذه الظواهر من خلال تكثيف الحملات الرقابية،لكن نجاح هذه الجهود يظل رهينا بتظافر جهود جميع الأطراف، بما في ذلك وعي المستهلك الذي يعتبر خط الدفاع الأول ضد هذه الممارسات بعدم الإقبال على الشراء من نقاط البيع الفوضوية.
متابعة: محمد المحسن
