صادق مجلس نواب الشعب نهاية الأسبوع المنقضي على الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026-2027-2028 وذلك ضمن الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وبقيت النسبة المئوية التي سيتم على أساسها الترفيع في الأجور والجرايات غير معلومة، رغم بعض التكهنات في خصوص تحديدها بناء على الزيادات السابقة التي تم إقرارها في 2022.
نسبة الزيادات
الجديد في هذا الملف، أن نسبة الزيادة في الأجور والجرايات التي تم إقرارها في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعنوان سنوات 2026 و2027 و 2028 “لن تتجاوز نسبة 3،8 بالمائة”، وفق ما أفاد به رئيس لجنة التشريع العام، ياسر القوراري، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025.
القوراري قال إن هذه النسبة تم التوصل إليها حسب ما توفر من معطيات لنواب البرلمان من مصادر حكومية.
نسبة الـ7 بالمائة؟
وأوضح أن النواب اقترحوا نسبة 7 بالمائة زيادة، التي تتجاوز نقطة فقط معدلات التضخم، لكن تم إسقاطها، وعبّر عن تمنياته بإعادة اقتراحها من قبل أعضاء مجلس الجهات والأقاليم
رئيس لجنة التشريع العام، ياسر القوراري، اعتبر نسبة 3،8 بالمائة ضعيفة جدا ولا تتوافق مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار.
متابعة: فتحي اللمسي
