أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الشرطة أوقفت الأمير السابق أندرو للاشتباه بارتكابه مخالفات خلال توليه منصبا عاما، في حين تركز التحقيقات على علاقته بالملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية بحق قاصرات..
ولا سيما مزاعم تسريب معلومات رسمية أثناء عمله مفوضا تجاريا لبريطانيا، إلى جانب اتهامات مرتبطة بالتحرش بقاصرات.
تطور لافت
هذا وتتصدر القضية المثيرة جميع عناوين وسائل الإعلام البريطانية، خصوصا وأن عملية إيقاف شخصية بحجم الأمير أندرو يعد تطورا لافتا ونادرا، نظرا لمكانته داخل العائلة المالكة بوصفه شقيق الملك، رغم عدم وجوده ضمن ترتيب العرش.
وتعتبر الصحافة البريطانية عملية الإيقاف ضربة كبيرة، لا للأمير أندرو فحسب، بل للعائلة المالكة البريطانية أيضا، التي تواجه ضغوطا لإثبات ابتعادها عن أي شبهات قانونية أو فضائح قد تكشفها التحقيقات.
وكان الأمير أندرو قد فقد خلال الأشهر التي تلت تفجر فضيحة إبستين عددا كبيرا من امتيازاته، إذ جُرّد من ألقابه الرسمية وغادر قصره في لندن، كما توقف عن أداء أي دور رسمي داخل العائلة المالكة أو في مؤسسات الدولة البريطانية.
عملية الإيقاف
وحسب المعلومات المتاحة فإن توقيف الأمير جرى في مقر إقامته في سندرينغهام، بعد تلقي شرطة تيمز فالي معلومات تتعلق باحتمال تسريب وثائق حكومية خلال فترة عمله مفوضا للتجارة، دون اتضاح طبيعة هذه التسريبات أو الجهات التي وصلت إليها.
كما تشير الصحافة إلى أن التحقيقات لم تحسم بعد ما إذا كانت تشمل شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر أو نقل قاصرات من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، غير أن المؤكد حتى الآن هو تلقي الشرطة معلومات حول تسريب وثائق حكومية خلال فترة تولي الأمير منصبه الرسمي.
