أصدرت وزيرة العدل التونسية قرارا نُشر في الرائد الرسمي، يحدد يوم 9 فيفري 2026 موعدا رسميا لافتتاح المحكمة الابتدائية بجزيرة جربة.
وينظم القرار، المكون من ثلاثة فصول عملية نقل الملفات القضائية من المحكمة الابتدائية بمدنين إلى المحكمة الجديدة بجربة، حيث يتخلى رئيس محكمة مدنين عن جميع القضايا التي كانت منظورة أمامه ولم يصدر فيها حكم حتى 7 فيفري 2026، باستثناء القضايا الجزائية والقضايا الاستعجالية الجاهزة للفصل، وكذلك القضايا المدنية المنشورة بطور المرافعة.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً للأمر الحكومي رقم 354 لسنة 2019 الذي أصدر في أفريل 2019 وأحدث بموجبه هذه المحكمة.
تقريب الخدمات
يُعد افتتاح محكمة ابتدائية بجزيرة جربة حدثا تنمويا وقضائيا بالغ الأهمية لأهالي الجزيرة،حيث سيضع حدا لعقود من المعاناة والمشاق التي كانوا يتحملونها للوصول إلى المحكمة في مدينة مدنين. هذا الإجراء من شأنه أن يقرب خدمة القضاء من المواطن،ويُسرع في البت في القضايا،ويخفف الأعباء المالية والنفسية المترتبة على التنقل.
كما يعكس حرص الدولة على تعزيز الحوكمة وتطوير البنية التحتية القضائية في جميع جهات البلاد، تماشيا مع مبدأ تقريب الإدارة من المواطن وضمان حق الجميع في محاكمة عادلة دون عوائق لوجستية.ويعيد هذا الافتتاح أيضا الاعتبار لدور جربة التاريخي كمركز للحياة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المستحقة لوجود مؤسسات قضائية مستقلة فيها.
متابعة: محمد المحسن
