أشرفت اليوم الاثنين 26 جانفي 2026 وزيرة العدل ليلى جفال، بمقر الوزارة، على اجتماع ندوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بكامل جهات الجمهورية، وذلك بحضور عدد من سامي إطارات الوزارة.
تحقيق المعادلة
وأكدت الوزيرة في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها بهذه المناسبة حرصها على عقد هذه الندوة لتقييم أداء جهاز الوكالة العامة على ضوء المهام المحورية المنوطة بعهدته ضمانا لتطبيق السياسة الجزائية للدولة من خلال الحرص على تحقيق المعادلة بين إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة من جهة وحماية حقوق الأفراد من جهة أخرى.
وجددت الوزيرة، بوصفها رئيسة النيابة العمومية، تأكيدها على الالتزام بتطبيق القانون واحترام الإجراءات سواء في طور التقاضي أو أثناء تنفيذ العقوبات بالمؤسسات السجنية.
محاكمة عادلة
كما شددت الوزيرة على أن من أولويات الوزارة تكريس الحق الدستوري في محاكمة عادلة في أجل معقول، وأوصت في هذا الإطار بتذليل جميع العراقيل التي تعيق توصل المتقاضي بحقه في أحسن الآجال واتخاذ جميع الإجراءات المستوجبة تعزيزا لثقة المواطن في مرفق العدالة.
الانضباط والمثابرة
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة على ضرورة أن يعطي المشرفون القضائيون المثال في الانضباط والمثابرة والحرص على تسهيل الخدمات الإدارية للمتقاضين وجميع المتداخلين في مرفق العدالة، إضافة إلى قيام الإطار القضائي والإداري بالمحاكم بمهامه على أحسن وجه ضمانا لقضاء عادل وناجز تصان فيه حقوق الدولة والأفراد على حد السواء.
وتناول النقاش مختلف الإشكاليات التطبيقية المطروحة في العمل القضائي والإداري وطرق معالجتها وتوحيد الاجتهادات بخصوصها.
