تواجه فرنسا خطر “الاختناق المالي والاقتصادي الذي قد يستمر بين الأجيال” إذا فشلت باريس في خفض عجز ميزانيتها إلى 5% أو أقل للعام 2026.
أعلن ذلك في حديث إذاعي، اليوم السبت، رئيس بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالهو.
ويشار إلى أن البرلمان الفرنسي استأنف يوم الخميس مناقشة مشروع ميزانية الدولة لهذا العام. وتخضع الميزانية حاليا لمراجعة لجنة المالية، وسيتم عرضها مجددا على جميع أعضاء البرلمان في 13 جانفي الجاري.
في بؤرة خطرة
وقال رئيس البنك المركزي الفرنسي: “إذا لم تخفض فرنسا عجز ميزانيتها إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، فستجد نفسها في بؤرة خطرة. فرنسا (في هذه الحالة) لن تواجه الإفلاس فحسب، بل ستواجه الاختناق في العديد من المجالات: الميزانية، والاقتصاد، والأجيال القادمة”.
أشار رئيس البنك المركزي الفرنسي إلى أن الدولة مُجبرة حاليا على الاختيار بين دعم كبار السن ودعم الشباب. ونوه بأن الزيادة الضرورية في عجز الموازنة لدعم نظام التقاعد الحالي في البلاد تُلقي عبئا ماليا على الجيل الشاب.
وأضاف: “لا يجوز بتاتا الاستمرار في السير بهذا الشكل”.
اصلاحات ضرورية
وبالإضافة إلى ذلك، أعرب فيليروي دي غالهو عن أسفه لأن جميع الدول الأوروبية المجاورة لفرنسا تقريبا تمكنت من خفض عجز ميزانياتها بدرجات متفاوتة، ودعا البرلمانيين إلى التوصل إلى حل وسط من أجل اعتماد ميزانية عام 2026 وخفض العجز. واقترح رئيس البنك المركزي القيام بذلك من خلال نشر الاستقرار في مجال الإنفاق واتخاذ قرارات “حكيمة” بشأن المسائل الضريبية.
