تعتبر خطورة وعواقب ترويج المخدرات في الوسط الجامعي التونسي شديدة ومتعددة الأوجه، وتتراوح بين عقوبات قانونية قاسية وأضرار مجتمعية بعيدة المدى.
في هذا السياق، علمت الصريح أونلاين أن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت أمس بـ 10 سنوات سجنا في حق طالب تخصص في ترويج المخدرات بالوسط الجامعي بإحدى الجامعات بالعاصمة مقابل مبالغ متفاوتة،وفق تأكيد مصدر قضائي.
وقد وجهت للمظنون فيه تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ‘ب’ بهدف الاتجار فيها.
يشار إلى أن الحكومة التونسية أطلقت مبادرات وطنية للتوعية بمخاطر المخدرات مع التركيز على دور الأسرة والمدرسة.كما يجري تطوير خطة شاملة للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
هذا، ويوصي الخبراء بعدم الاكتفاء بالحل الأمني، بل بتبني مقاربة تتكامل فيها الجهود الصحية والاجتماعية والدينية مع الجهود الأمنية لمعالجة الأسباب الجذرية.
من جانبنا نؤكد أن الاعتقال أو السجن يؤدي إلى انقطاع تام عن الدراسة،مما يحطم المسار الأكاديمي والمهني للطالب.كما أن وجود سجل جنائي يعيق أي فرصة مستقبلية للتوظيف أو إعادة الاندماج في المجتمع.
متابعة: محمد المحسن
