أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتّحاد ستجتمع يوم غد الجمعة 5 ديسمبر 2025 لتحديد تاريخ الإضراب العام في البلاد، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الاتحاد والحكومة.
وبيّن الطاهري أن الإضراب سيُنفذ على خلفية ثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في:
ـ فرض الحوار الاجتماعي.
ـ الدفاع عن حق التفاوض والحق النقابي.
ـ رفض الزيادة التي أدرجت في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص.
الزيادة ‘بدعة’
الطاهري شدّد على أنّ هذه الزيادة ‘بدعة’ وغير مقبولة، مشيراً إلى أن الاتحاد سبق وأن وجه أكثر من 17 مراسلة للحكومات المتعاقبة منذ حكومة نجلاء بودن بدون تلقّي أي ردّ أو تفاعل، ما اعتبره “دليلًا على توجه الحكومة نحو التصعيد والرفض المطلق للحوار”.
أزمة عميقة
وانتقد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، “رفض السلطة الحوار وإلغاء كل الأجسام المدنية والاجتماعية والنقابية”، مما يعكّس أزمة عميقة في العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني وأطراف العمل النقابي.
مسيرة
وأوضح الطاهري أن المسيرة التي ستنطلق ستكون تقليدية تتضمن تجمعاً في بطحاء محمد علي وتمر عبر أحياء عدة، وصولاً إلى ضريح الشهيد، حيث سيُلقي الأمين العام نور الدين الطبوبي كلمته، تليها مراسم الترحم وقراءة الفاتحة، وهو تقليد سنوي يحيي ذكرى استعادة رفات الشهيد من جزيرة قرقنة إلى العاصمة.
هذا ما صرّح به الطبّوبي
على هامش إحياء الذكرى الثالثة والسبعين لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي الشهيد فرحات حشاد، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن الهيئة الإدارية الوطنية التي ستجتمع يوم غد الجمعة 5 ديسمبر 2025 ستتدارس “الوضع ‘المتأزم” وستكون مُلزمة بتجسيم مقرّرات المجلس الوطني الأخير، بما في ذلك إقرار مبدأ الإضراب العام.
وأضاف الطبّوبي أن أياديهم تبقى دائما ممدودة للحوار والتفاوض، مؤكّدا، في الآن نفسه، أن الاتحاد سيدافع عن منظوريه بكل الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة، منتقدا موقف السّلطة.
