أكد الأستاذ الجامعي والمستشار الجبائي، أنيس بن سعيد، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، أن منصة “تاج” الجبائية ستعمّم على جميع الفاعلين الاقتصاديين بداية من غرة جانفي 2026، لتصبح المنصة الرقمية الوحيدة المخصّصة لإعداد شهادات الخصم من المورد، تنفيذًا لأحكام الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022.
وأوضح بن سعيد، في تصريح لاكسبريس أن المنصة دخلت حيّز الاستغلال منذ غرة جوان 2024 بشكل تدريجي، حيث شمل الإلزام في المرحلة الأولى المؤسسات الكبرى والمتوسطة، بالإضافة إلى الخبراء المحاسبين والمحاسبين ومراقبي الحسابات ومراكز التصرف المندمج والمستشارين الجبائيين.
استعمال وجوبي
وفي المرحلة الثانية، أصبح استعمال المنصة وجوبيًا ابتداءً من 1 جانفي 2025 على المؤسسات الخاضعة للتصريح القانوني، على أن يشمل الإلزام جميع المؤسسات والمهنيين دون استثناء مع بداية سنة 2026، مع استثناء الجماعات المحلية ومؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وأكد أنيس بن سعيد أن إجراء الخصم من المورد سيكون حصريًا عبر منصة “تاج”، مشيرًا إلى أن أي مؤسسة تواصل إعداد شهادات الخصم يدويًا ستكون عرضة لعقوبات مالية تصل إلى 30% من مبلغ الخصم على المورد، مع حد أدنى قيمته 50 دينارًا.
تسليم الشهادات
وتتيح المنصة إصدار شهادات الخصم من المورد إما عبر إدراج المعطيات مباشرة من قبل المنخرط، أو عبر إيداع ملف إلكتروني مطابق لكراس الشروط الفني الذي وضعته وزارة المالية. كما تُلزم المنصة المنخرطين بإعداد وتسليم شهادات الخصم في أجل أقصاه نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تمت فيه عملية الخلاص، ولا يمكن إعدادها بعد هذا الأجل إلا عبر الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 11 من قرار وزارة المالية.
ويستلم المنتفعون بالمنصة شهادات الخصم مباشرة عبر حسابهم الخاص، ما يسهل عملية التتبع والشفافية في المعاملات الجبائية.
