خلال الجلسة العامّة المشتركة بالبرلمان لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026 المنعقدة يوم أمس الجمعة 21 نوفمبر 2025، قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إنّ “الوضع الاقتصادي في تونس يعدّ جيدا مقارنة بعديد السنوات الأخرى، مضيفا أن المنحى يبقى إيجابيا على مستوى النمو والتحكم في التوازنات الكبرى، مما يمنح البلاد ثقة في المستقبل”.
وشدّد الوزير على أنّ “الحديث عن أزمة اقتصادية كبرى وأعمق أزمة اقتصادية تعيشها تونس غير صحيح”، وأضاف: “اقرؤوا تاريخ الاقتصاد التونسي!”
تحسّن نسبي
وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أشار إلى مستوى الأداء الاقتصادي للبلاد خلال سنة 2025 حيث سجل الاقتصاد الوطني تحسنا نسبيا على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح: “الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2،4 بالمائة، والاقتصاد التونسي سجّل نموّا بنسبة 2،4 خلال الـ9 أشهر الأولى من السنة الحالية بفضل تحسن نشاط عدد من القطاعات الإنتاجية الدافعة، على غرار الفلاحة، والسياحة، والصناعات الميكانيكية، علاوة على التحكم في العجز الجاري، مع الحفاظ على رصيد مريح من العملة الأجنبية ليبلغ 150 يوم توريد إلى غاية يوم 20 نوفمبر الجاري.”
وتابع الوزير: “كما تواصل المنحى التنازلي للتضخم وتحسن الترقيم السيادي لتونس بما يعكس تطور توقعات وكالات التصنيف الائتماني بخصوص الآفاق الاقتصادية والمالية لتونس.”
