رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، محمد علي، صرّح لوسائل الإعلام أنّه تمّ تسجيل تقدم في مسألة النظر في المبادرة التشريعية لتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022، والاستماع إلى جهة المبادرة، مع توجيه الدعوة إلى الأطراف المعنية لعقد جلسات استماع صلب لجنة التشريع.
وأكّد رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، محمد علي، أن البرلمان ملزم بالتصدي لأي محاولة لتوظيف القوانين للضغط على الصحفيين ومحاسبة كل تجاوز مهما كان موقعه في السلطة.
وأضاف النائب أن حماية حرية الصحافة ليست مهمة لجنة واحدة، بل مسؤولية البرلمان بأكمله وتتطلب أن يشمل العمل على حماية الصحفيين من أي تضييقات ومراجعة وتعديل النصوص القانونية التي يُساء استخدامها، خصوصا المرسوم 54 إضافة إلى حوار تشاركي حقيقي بين كل الأطراف، منها السلطتان التنفيذية والتشريعية، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والهياكل المهنية، والمجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية، لضمان أن تكون القوانين فعالة ومتوازنة.
