علمت الصريح أون لاين أن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، نظرت في ما بات يُعرف بـ ملف ‘الهبّاطة’ الموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالاحتكار والمُضاربة في عدد من الأسواق التونسية..
هذا وقد قضت الدائرة الجناحية بإقرار إدانة تسعة من وكلاء البيع ‘الهبّاطة’ مع التخفيض في العقوبات السجنية الصادرة في حقهم الى 6 و8 أشهر سجنا مع الإبقاء على الخطايا المالية.
أحكام ابتدائية
وللتذكير فإن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس كانت قد قضت بالسجن بين عامين و7 أعوام مع خطايا مالية في حق 12 من وكلاء البيع ” الهبّاطة “ الذين تم ايقافهم والاحتفاظ بهم من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني وذلك من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في الأسواق والتلاعب بالأسعار.
تخفيض العقوبات البدنية
وتولى ” الهبّاطة ” الموقوفون استئناف الأحكام الصادرة في حقهم، لتقرر محكمة الاستئناف بتونس إقرار إدانتهم من أجل ماهو منسوب إليهم مع التخفيض في العقوبات السجنية الصادرة في حقهم الى ستّة وثمانية أشهر نافذة في حق عدد منهم ومع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق آخرين مع اقرار مبالغ الخطايا المالية الصادرة في شأنهم.
متابعة: أسامة، ع
