أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 حكما بالسجن لمدة ستّة أعوام في حق وزير سابق للشؤون الاجتماعية وثلاثة أعوام سجنا في حق مدير عام سابق لديوان التونسيين بالخارج.
وللتذكير فإن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت في وقت سابق إحالة وزير سابق للشؤون الاجتماعية ومدير عام سابق لديوان التونسيين بالخارج، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، وذلك لمحاكمتهما من أجل شبهات فساد مالي واداري في تعيين ملحقين اجتماعيين في الخارج.
أسامة ،ع
