قرّر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تمديد مدّة الإيقاف التحفظي بمحام لمدة 4 أشهر إضافية، وذلك على ذمة الأبحاث الجارية في القضية التحقيقية المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني ومدير عام سابق لبنك عمومي.
وللتذكير بوقائع الملف، فإن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان قد أصدر العام الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حقّ رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير عام سابق لبنك عمومي وإطار سابق بالبنك وصاحب مكتب استشارات قانونية ومحام، وذلك على ذمة قضية تتعلق بإبرام كتب صلح بين رجل الأعمال يوسف الميموني والبنك العمومي إثر نزاع قضائي بينهما.
هذا وقد شملت الأبحاث في الملف عدد من المتهمين من بينهم قضاة ومحامين وعدول تنفيذ وخبراء عدليين.
أسامة
