في بيان أصدرته اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، طالبت الرّابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان السّلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري وجدّي ومستقل وشفاف، تحت رقابة جهات قضائية، وذلك على خلفية حادثة قتل المواطن التونسي عبد القادر الذيبي على يد الشرطة الفرنسية يوم الثّلاثاء 2 سبتمبر الجاري بمدينة مرسيليا.
الرابطة طالبت كذلك بنشر نتائج التحقيق علناً أمام الرّأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه من عناصر الشرطة في هذه الجريمة، باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان يرتقي إلى مستوى الجريمة الدولية.
كما دعت الرّابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان السّلطات التونسية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في حماية مواطنيها بالخارج، عبر متابعة هذا الملف على أعلى المستويات، وتوفير الدّعم القانوني والسياسي والمعنوي لعائلة الضحية، بما يكفل لها حقوقها كاملة.
جريمة بشعة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبّرت كذلك عن بالغ غضبها واستنكارها لهذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر من الشرطة الفرنسية بحق المواطن التونسي عبد القادر الذيبي، في “عملية اتسمت باستهتار صارخ بالقانون وبالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في خرق فاضح لالتزامات فرنسا بموجب القانون الدّولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
عقلية الإفلات من العقاب
كما أكّدت الرّابطة أنّ التغاضي عن مثل هذه الجرائم يكرّس عقليّة الإفلات من العقاب، ويشكل خطراً مباشراً على الجاليات التونسية والعربية والمسلمة في فرنسا، مبينة أن احترام القانون الدولي الإنساني، والتصدي لكل أشكال العنف والتمييز والعنصرية، يبقى مسؤولية جماعية لا تحتمل أي تسويف أو تبرير.
