علمت الصريح أون لاين أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس رفضت الخميس 24 جويلية 2025 مطلب الإفراج المُقدم في حق محام وصاحب مكتب استشارات قانونية موقوف على ذمة القضية المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني، مع إبقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه.
التهم الموجهة
وللتذكير بوقائع ملف القضية، فإن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قد أصدر في وقت سابق بطاقات إيداع بالسجن في حقّ رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير عام سابق لبنك عمومي وإطار سابق بالبنك وصاحب مكتب استشارات قانونية، وذلك من أجل تهم تتعلّق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما.
وللتذكير فإن ملف القضية يتلعق أساسا بنزاع قضائي بين شركات تابعة ليوسف الميموني والبنك العمومي بخصوص قروض بنكية وإمضاء كتب صُلح حول تلك القروض.
أسامة، ع
