تطرّق رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، اليوم الأربعاء 23 أفريل 2025، إلى التوجهات العامة لقانون المالية للسنة القادمة، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وأكد رئيس الدولة، في هذا السياق، على “ضرورة القطع نهائيا في هذه المرحلة التي تعيشها تونس مع التصوّرات القديمة مع منح الأولويّة القصوى للجانب الاجتماعي ومع اعتماد جباية عادلة تُحقّق العدالة والإنصاف المنشودين”.
مشدّدا على أنّه “حين يعمُّ العدل وتسترجع الدّولة دورها الاجتماعي الطبيعي تستقرّ الأوضاع وتُمهّد لنموّ حقيقي يستفيد منه الجميع”.
