وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم اليوم السبت 19 أفريل 2025، ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس مع موفى شهر فيفري 2025 بنسبة 29 بالمائة…
مع ارتفاع طفيف في الواردات بنسبة 1 بالمائة مقارنة بموفى شهر فيفري 2024، ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 10 بالمائة ليبلغ مستوى 2060 مليون دينار مقابل 1876 مليون دينار.
وانخفضت صادرات الطاقة، علما وأن عدد الرخص الممنوحة يصل إلى 15 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول، وقد منحت الدولة 56 امتياز استغلال منها 44 طور الإنتاج وحفر بئر تطويرية جديدة برخصة “شرقي”.
ارتفاع عجز ميزان الطاقة الأولية
كما ارتفع عجز ميزان الطاقة الأولية لتونس مع موفى فيفري 2025 بنسبة 14 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، ليصل إلى مستوى 0.9 مليون طن مكافئ نفط، وفق ما كشفت النشرية الشهرية لمرصد الطاقة والمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وتقلّصت نسبة الاستقلالية الطاقية، أي تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، لتستقر في حدود 37 بالمائة إلى موفى شهر فيفري 2025، مقابل 42 بالمائة خلال فيفري 2024.
وانخفضت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، الإنتاج والأتاوة من الغاز الجزائري في موفى فيفري 2025، بنسبة 7 بالمائة، لتبلغ 0.6 مليون طن مكافئ نفط.
ويعود ذلك بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي، وفق المرصد.
من جهة أخرى، أشارت النّشرية إلى أن الطلب الجملي على الطاقة الأولية بلغ 1.5 مليون طن مكافئ نفط، إلى موفى شهر فيفري 2025، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، إذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا بـ4 بالمائة، في حين زاد الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 6 بالمائة.
