لم تكن لدى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، أيّ آثار للمخدرات أو الكحول في دمه لحظة وفاته عام 2020، حسب ما كشفه طبيب شرعي، اليوم الثلاثاء، في محاكمة الفريق العلاجي لبطل العالم السابق.
وقال الطبيب الشرعي إيسيكييل فينتوسي الذي حلّل عينات من دم مارادونا وبوله وأغشيته المخاطية بعد وفاته “لم تكشف أي من العينات الأربع عن آثار للكوكايين أو الماريخوانا أو عقار +إم دي إم إيه+ أو عقار النشوة أو الأمفيتامين” أو الكحول.
ومع ذلك، كشفت التحليلات عن خمس مواد من الأدوية المضادة للاكتئاب، ومضادات الصرع، ومضادات الغثيان.
علامات تلف في الكبد
من جانبها، شهدت عالمة التشريح سيلفانا دي بييرو، التي قامت بتحليل الأعضاء، الثلاثاء، أنّ الكبد أظهر علامات تلف بالإضافة إلى اكتشاف قصور في الكلى والقلب وأمراض مزمنة في الرئتين.
أدليت هذه الشهادات في مطلع الأسبوع الرابع من محاكمة سبعة ممارسين بينهم أطباء، وأطباء نفسيون، وأخصائيون نفسيون، وممرضون، وذلك بتهمة “القتل العمد”، والتي تتميز عندما يرتكب الشخص إهمالا، مع علمه بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى الوفاة.
أزمة قلبية
وتوفي أسطورة كرة القدم العالمية مارادونا في 25 نوفمبر 2020 بسبب أزمة قلبية وتنفسية معقدة بسبب أوجاع رئوية حادة، في منزل خاص في تيغري (بالقرب من بوينوس أيرس) حيث كان يتعافى بعد جراحة أعصاب بسبب ورم دموي في الرأس.
منذ بدء المحاكمة، وصف الشهود الأوائل الذين استدعتهم النيابة، بيئة غير مجهزة طبيا، وغير مناسبة للنقاهة، والإشارات السريرية التي كان ينبغي أن تنبه فريق الرعاية الصحية، والمعاناة التي كان من الممكن أن تستمر 12 ساعة.
شهادة الطبيب الشخصي
وقُرأت الثلاثاء أيضا شهادة الطبيب الشخصي السابق لمارادونا لمدة 30 عاما، حتّى 2009، ألفريدو كاهي، الذي توفي عام 2024.
وقال كاهي خلال تحقيقات معه عام 2021 إنّ “كل شيء بدا غريبا” بالنسبة له في البيئة الطبية للنجم، والتي لم يُسمح له برؤيته إلا عندما كان في مرحلة النقاهة، قبل حوالي أسبوعين من وفاته.
وأوضح أنه بالنسبة لأسئلته المحددة لفريق الرعاية الصحية، لم يتلق سوى إجابات “غامضة”. وأكد أن “أي طبيب يعالج مارادونا كان يعلم أن أول ما يعالجه هو القلب” ومكان نقاهة مارادونا “كان أقل ما يمكن تحديده، لأنه كان ينبغي أن يخضع لعلاج مكثف مع مراقبة مستمرة للقلب”.
وقال: “مع المراقبة والسيطرة المناسبة، كان من الممكن تجنب (الوفاة)”.
ويواجه الممارسون السبعة الذين يحاكمون، والذين ينفون أي مسؤولية عن الوفاة، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 8 إلى 25 عامًا، في محاكمة من المتوقع أن تستمر حتّى جويلية، بعقد جلستين أسبوعيًا.
أ ف ب
