تشير أحدث الإحصائيات إلى أن ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) لدى جميع الحرفاء تقترب من 4 آلاف مليون دينار 55% من هذه الديون تتعلق بالحرفاء المنزليين وقطاع التجارة والخدمات..
في حين أن 45 بالمائة تخص القطاع العام، بما في ذلك المؤسسات والمنشآت العمومية، الإدارات، الجماعات المحلية، والوزارات.
ويصل عدد مشتركي “الستاغ” في شبكة الكهرباء إلى نحو 4.7 مليون مشترك، غالبيتهم من الحرفاء المنزليين الذين يستخدمون الجهد المنخفض.
تسهيل دفع الفواتير
فيما يتعلق بعملية سداد الديون، حاولت الستاغ تقديم حلول لتسهيل دفع الفواتير، وآخر هذه الحلول كانت في 2023، حيث تم السماح لأكثر من 120 ألف حريف بتقسيط المبالغ المستحقة على ثلاث دفعات، مما وفر للشركة موارد مالية تقدر بحوالي 90 مليون دينار.
كما تُظهر بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن فواتير الكهرباء تشكل جزءًا كبيرًا من نفقات الأسر التونسية، حيث تمثل كلفة السكن بما في ذلك الكهرباء أكثر من 23% من إجمالي نفقات الأسرة، مما يجعلها تحتل المرتبة الثانية بعد نفقات الغذاء.
نفس المشكل في الصوناد
وبالنسبة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد”، فتعاني هي الأخرى من نفس المشكلة المتعلقة بعدم تسديد مستحقاتها من قبل الحرفاء، سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات.
ووصل إجمالي ديون “الصوناد” إلى 860 مليون دينار بنهاية 2024، حيث أن أكثر من 50 بالمائة من هذه الديون تخص المؤسسات والمنشآت العمومية، فيما تتوزع البقية بين المواطنين والمؤسسات الصناعية اذ بلغ عدد مشتركي “الصوناد” 3.2 مليون مشترك.
في سياق متصل، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماعه الأخير مع رئيس الحكومة، إلى ضرورة إيجاد حلول عملية لتنظيم ديون المشتركين المتعثرين في كلا من “الستاغ” و”الصوناد”، مع إلغاء الغرامات المترتبة.
