قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 14 فيفري 2025 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق صاحب شركة مختصة في الدراسات والاستشارات، وذلك من أجل شبهة تزعمه لشبكة متخصصة في إنشاء مئات الشركات الوهمية..
30 شركة وهمية!
وتفيد المعطيات الأولية المتوفرة بأن تحقيقات باشرها أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة كشفت عن تورّط صاحب شركة مختصة في الدراسات والاستشارات في إنشاء أكثر من ثلاثين شركة وهمية لفائدة مهاجرين من دول جنوب الصحراء مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وذلك بغاية تسهيل حصولهم على إقامات في تونس مستغلين الامتيازات الممنوحة للمستثمرين.
350 شركة وهمية أخرى
كما بيّنت الأبحاث أن المظنون فيه تعمّد إنشاء أكثر من 350 شركة وهمية أخرى لفائدة تونسيين راغبين في الهجرة الى الخارج حيث تم استغلال هذه الشركات لتغيير خانة المهنة في بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر إلى ‘وكيل شركة’ لتقديم طلبات تأشيرات لسفارات أجنبية للمشاركة في فعاليات معارض بالخارج.
شبكة تسفير
كما أثبتت الأبحاث التي باشرها أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، تعمد المظنون فيه افتعال وثائق رسمية صادرة عن مؤسسات حكومية مثل البنك المركزي التونسي والادارة العامة للمحاسبة العمومية ليتقرر الاحتفاظ به مدة ثمانية وأربعين ساعة من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة اجرامية تهدف الى تسفير الأشخاص خارج التراب التونسي بشكل غير قانوني، مع إدراج شركائه في التفتيش أثر تحصنهم بالفرار.
وبإحالة المظنون فيه اليوم الجمعة على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.
متابعة: سامي
