خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، أكّدت “جبهة الخلاص الوطني” رفضها تنقيح القانون الانتخابي المعروض على مجلس نواب الشعب.
وأدان سمير ديلو، نائب رئيس “جبهة الخلاص الوطني” هذه الخطوة، موضّحا أنّ التوجه نحو تحويل صلاحيات المحكمة الإدارية في مجال النزاعات الانتخابية إلى القضاء العدلي، هو “استقواء بالمؤسسة التشريعية للفوز بمآل قضية تتعلق بنزاع انتخابي”!
وأضاف سمير ديلو: “القضية المتعلقة بالنزاع الانتخابي هي في الحقيقة ليست بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات، وإنما بين مترشحين رفضت هيئة الانتخابات ملفاتهم فقرّروا الطّعن في القرار أمام المحكمة الإدارية ولم ينالوا حكما لصالحهم في الطور الأول، ثم حصلوا على حكم لفائدتهم في الطور الثاني.”
سمير ديلو قال كذلك إن “جبهة الخلاص الوطني” متمسّكة بـ”النضال المدني السلمي الشجاع من أجل المحافظة على مساحة العيش المشترك، ومن أجل المحافظة على ما أنجزته الثورة في بناء المؤسسات واحترام الحقوق والحريات وتجاوز كل الهنات التي حصلت بعد الثورة”.
