انتظم اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، موكب أداء اليمين من قبل الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للصلح الجزائي، باشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وقد تضمن العدد الجديد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 الأمر عدد 139 المؤرخ في 8 مارس 2024، المتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.
وتم حسب الأمر عدد 139، تسمية مشكاة سلامة (قاضية عدلية من الرتبة الثالثة) رئيسة لهذه اللجنة الوطنية، وتسمية محمد قلال (قاض إداري) نائبا أولا للرئيس، وسهيل شعور (قاض مالي) نائبا ثانيا للرئيس.
كما تتضمن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، الأعضاء الآتي ذكرهم، حسب الفصلين الأول والثاني من الأمر عدد 139:
– محمود شعيب، ممثلا عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
– لطفي حرزالي، ممثلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية
– سالمة قعلول، ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
– سحر الزغدودي، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي
– محمد علي قرار، ممثلا عن المكلف العام بنزاعات الدولة
– محمد الوسلاتي، مقررا للجنة الوطنية للصلح الجزائي
وقد حدد الفصل 3 من الأمر عدد 139 مدة أعمال هذه اللجنة الوطنية بستة أشهر.
