أكد المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل رفضه لمشروع تنقيح القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 16 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء باعتبار أن الانتخابات الرئاسية كانت قد انطلقت منذ ما يقارب الأسبوع.
واعتبر المكتب التنفيذي للمنظّمة الشّغيلة في بيان له يوم أمس الأحد أن تحويل جهة الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي غير مبرر فضلا على أنه تشكيك في نزاهة المحكمة الإدارية وحرفيتها.
ودعا الهيئة العليا للانتخابات إلى وجوب الحرص على احترام القانون وطالبها بالتدخل لمنع أي تنقيح لا يحترم التوقيت والآجال ولا يضمن الحيادية.
كما نبّه إلى مخاطر هذا المشروع على الاستقرار ويعتبره عاملا سلبيا ينضاف إلى عديد الإخلالات التي شابت هذه المحطة الانتخابية خلقت مناخا مشحونا غير ملائم لانتخابات نزيهة وشفّافة وديمقراطية، حسب نص البيان.
