قال المحامي محمد جمور عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضية الشهيد شكري بلعيد إن الحكم الصادر عن هيئة المحكمة صباح اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 يتعلق بمجموعة تنفيذ عمليّة الاغتيال وليس بجميع الأطراف الضالعة في العمليّة ممن خطط وأعدّ أو ممن تستّر على الجريمة لاحقا.
واعتبر جمور، القيادي في حزب الوطنيين الدّيمقراطيين الموحد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الموقف الصادر عن “حركة النهضة” يعتبر بمثابة “محاولة لاستبلاه الرأي العام” بالنظر إلى أنه ليس هناك أي قيادي من “حركة النهضة” مشمول في هذه القضية المتعلقة بمجموعة التنفيذ .
وأضاف أن خمسة قياديين من الحركة مشمولين في قضية فتحي دمّق المتعلقة بملف الاغتيالات، وبالتالي من السابق لأوانه أن تتحدث “حركة النهضة” عن براءتها، وفق قوله.
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن رجل الأعمال فتحي دمق يواجه تهما تتعلق بتكوين وفاق للاعتداء على الأشخاص واحتجاز شخص دون موجب قانوني، والتخطيط لاغتيال أشخاص وذلك على خلفية فيديو تم نشره خلال سنة 2012 ظهر فيه دمق يخطط لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية وقضاة ومحامين وفق الأبحاث
يشار إلى أن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت صباح اليوم الأربعاء، عقب ساعات من المفاوضة في قضية اغتيال شكري بلعيد، بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين اثنين آخرين، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، في نقطة إعلامية عقدها صباح اليوم الأربعاء بمقر المحكمة.
وقد اعتبرت “حركة النهضة” هذه الأحكام “أدلة براءة”، مضيفة أنّه “ينبغي أن تنهي المتاجرة بدم الشهيد وأن تعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة والقاتلة، وخاصة رئيس الحركة، راشد الغنوشي”.
