تنطلق اليوم الأحد 14 جويلية 2024 الفترة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وتتواصل الفترة إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وأوضحت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في بلاغ صادر اليوم أنه اعتبارا للولاية العامة التي تضطلع بها على الشأن الانتخابي عملا بالفصل 134 من الدستور والفصلين 2 و3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإيمانا منها بواجبها الدستوري والوطني في الحفاظ على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، فإنها انطلقت في رقابة الفضاء العام في كل ما له علاقة بالشأن الانتخابي.
وأضافت أن الرقابة تشمل خاصة منع الإشهار السياسي (الفصول 3 و57 و154 من القانون الانتخابي)، وتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية الخاصة بها عبر مختلف وسائل الإعلام (الفصلين 70 و156 من القانون الانتخابي)، ومنع تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو حزب (الفصلين 58 و152 من القانون الانتخابي).
وأكدت أنها ستحرص على إنفاذ القانون على كل المظاهر المخلة بسلامة المسار الانتخابي، بهدف التصدي لكل الخطابات التي تتضمن الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز، أو تضليل الناخبين ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة، أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالهيئة الانتخابية أو بالغير، أو تشويه السمعة أو النيل من العرض أو الكرامة أو الشرف، أو المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، و ذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وذكرت أنها ستشرع مباشرة، وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، في مراقبة تمويل الحياة السياسية عموما، وخاصة تمويل أنشطة المترشحين المحتملين والأحزاب السياسية والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي.
وقالت الهيئة إنها تعول على حسن تفهم جميع الأطراف والتزامهم بالقانون وبتراتيب الهيئة لما فيه مصلحة البلاد.
