أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من مسيري جمعيات تُعنى بشؤون الأفارقة من جنوب الصحراء ومسؤولين سابقين بعدد من الادارات…
كما قرر في ذات الملف الإبقاء على عدد آخر من المتهمين بحالة سراح وتحجير السفر عليهم بعد توجيه تهم تكوين وفاق قصد غسل الأموال باستغلال تسهيلات النشاط الاجتماعي والتدليس ومسك واستعمال مدلس، وفق ما أعلن اليوم الجمعة 17 ماي 2024 محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
عمليات مالية مشبوهة
وفي تفاصيل القضية، تعهدت الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالقطب القضائي والمالي بإجراء التساخير والأبحاث اللازمة فيما يتعلق بعمليات مالية مشبوهة استفادت منها عدد من الجمعيات التي تُعنى بشؤون اللاجئين والأفارقة من جنوب الصحراء.
استغلال أموال
وكشفت الأبحاث أن هذه الجمعيات عمدت إلى استغلال غطاء نشاطها المصرح به ظاهريا قصد استغلال التمويلات التي تضخ لها وتحويلها عن الغاية المرصودة من أجلها، ليتمّ الاذن بالاحتفاظ بمسيري جمعيتين ورؤساء سابقين لبلديات تم حلّها وإحالتهم على قاضي التحقيق.
وأوضح الناطق الرسمي باسم ابتدائية تونس، أن مسيري هذه الجمعيات عمدوا إلى استغلال صفتهم للاستئثار بجانب كبير من التمويلات لأنفسهم أو لتمويل أعمال لا علاقة لها بهدفهم الأساسي علاوة على توليهم استغلال بعض المقرات داخل إحدى البلديات بطريقة غير قانونية…
سامي
