أبدى رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي استغرابا مساء اليوم في شأن الحركة القضائية للقضاء العدلي الصادرة بالرائد الرسمي، والتي شملت أكثر من 1200 قاض، مؤكدا أنها لم تشمل القضاة المعفيين والذين صدرت أحكام يايقاف التنفيذ لصالحهم من قبل المحكمة الإدارية، وكذلك القضاة الذين تحصلوا على أحكام نهائية بعدم سماع الدعوى.
وأكد المسعودي في ذات السياق أن الخطط التي كان يشغلها القضاة المعفيون على غرار وكلاء جمهورية أو قضاة تحقيق تم شغلها بقضاة آخرين.
تعنّت كبير..
وإعتبر المسعودي أن ماحدث هو ‘نوع من التعنّت’ من قبل رئيس الجمهورية، وفق تعبيره، معتبرا أن هناك رغبة أكيدة في التصدي لأحكام القضاء وعدم الاعتراف بها، لمزيد الانتقام من القضاة المعفيين ومعاقبتهم، لسبب واحد وهو تمسّكهم بمواقفهم المخالفة لمواقف السلطة، وهي مواقف قال إنها قانونية وليس وراءها أي توجه سياسي، على حد قوله.
وحول التحركات الاحتجاجية القادمة، أفاد المسعودي أنهم سيخوضون تحركات كبرى في الفترة القادمة، مذكّرا بأن القضاة المعفيين دون أجر منذ أكثر من سنة في ظل موجة غلاء الأسعار..
