نظمت تنسيقية عائلات السياسيين الموقوفين في قضية ما يسمى بـ”التآمر على أمن الدولة” وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بتونس، تزامنا مع انعقاد جلسة دائرة الاتهام للنظر في الطعن المقدم ضد قرار قاضي التحقيق بالتمديد في فترة الإيقاف التحفظي.
بأفواه مغلقة بأشرطة لاصقة اختارت عائلات السّياسيّين الموقوفين في قضية “التّآمر على أمن الدّولة” الاحتجاج أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، أين يقع النظر في طعون هيئة الدفاع ضد تمديد الاحتفاظ بمناوبيها للشهر السابع على التوالي.
وقالت الناطقة باسم عائلات الموقوفين في قضية التآمر عنايات مسلم لمراسلة العالم: “المعتقلين السياسيين أكثرهم عندهم أكثر من 230 يوما في السجن ظلما باطلا وبهتانا حتى ولو مرة لم تسمح لهم محاكم التحقيق… أين المؤامرة؟ أعطونا دليلا واحدا يكون بمفهوم مؤامرة.”
في وقت سابق أصدر قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس “حركة النّهضة” بالنيابة، منذر الونيسي، في قضية التسجيل الصوتي، وتم الاستماع إلى عدد من الشهود وتحجير السفر على بعضهم في ذات القضية… فيما قال أعضاء من فريق الدفاع إن الأمل في إطلاق سراحهم بات ضعيفا للغاية.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين مختار الجماعي: “اليوم نقف على موقف دائرة الاتهام… رغم أنني لا أجد أملا كبيرا في نفسي من الناحية الواقعية ولا أقول القانونية… لأن من الناحية القانونية لي أمل كبير في أن يقع إطلاق سراحهم أو لأملي في أن قرار إيقافهم خاطىء.”
وفيما تم تسجيل إيقافات طالت قيادات جهوية لـ”حركة النهضة”، بينهم كاتبها العام بمحافظة بنزرت، انتقد الرئيس قيس سعيّد طول إجراءات التقاضي، داعيا القضاة إلى المساواة بين جميع المتقاضين دون الخضوع لأي ضغوط.
وقال قيس سعيّد: “دعوة إلى القضاء أن نواصل معا الثورة ونحاسب من أجرموا في حق البلاد ليس الجميع على قدم المساواة… الذي عنده فلوس أو الذي عنده عميل أجني أو المصاهرة.”
مستجدات قضية التآمر ستحدد لاحقا موازين القوى السياسية في تونس… ففيما تلعب المعارضة آخر أوراقها الاحتجاجية ضد قيس سعيّد، لم يعد كل ما ذلك على ما يبدو يؤرق الرئيس الذي يمضي قدما في تنفيذ مشروعه دون اعتبار كمّ الانتقادات لسياساته سواء من الداخل أو من الخارج.
