قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، خلال جلسة عامة عقدها البرلمان يوم أمس الجمعة 28 جويلية 2023، إن “اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي يبقى مهما، وإذا لم نصل إلي اتفاق سواء مع الصندوق أو مع البديل الذي ليس لدينا الآن، سيكون لنا ترقيم سيادي ضعيف”.
وأضاف سمير سعيّد خلال الجلسة المنعقدة للنّظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاق المنشئ لمؤسسة إفريقيا للتمويل: “بالتالي لا يمكن لتونس اللجوء إلى السوق الدولية للاقتراض”. وأكّد أن الاتفاق ضرورة حتى تكون لدنيا إمكانيات لتنفيذ مخطط التنمية.
وقال الوزير في سياق حديثه عن الاتفاق: “قمنا بمقترحات وسنحسنها وسنوجهها في اتجاه ما طلبه رئيس الجمهورية ونأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب الأوقات”.
وشدد سمير سعيّد على حاجة تونس إلى الإصلاحات، والتي ستمكن من استرجاع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مبينا في الصدد ذاته أن الحكومة بدأت بعد في تنفيذ هذه الإصلاحات وفق مقاربة تراعي الفئات ذات الدخل المحدود.
وتوجه سعيّد إلى النواب بالقول : “سنراجع وثيقة الاتفاق والمقترحات التي هي مقترحاتنا لأننا نحن من سعى إلى الصندوق وليس العكس!”
