شاركت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، في أشغال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي تحتضنها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
وتنعقد الدورة بمشاركة عدد من وزراء العدل العرب وممثلي الدول العربية إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتم خلال أشغال الدورة مناقشة جملة من المسائل على غرار آليات تفعيل عدد من الاتفاقيات العربية، ومشاريع اتفاقيات جديدة، وتوحيد التشريعات العربية.
تحدّيات متعدّدة
وألقت وزيرة العدل بالمناسبة كلمة أكدت في مستهلها على أن انعقاد أشغال هذه الدورة يأتي في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة أفرزت تحدّيات متعدّدة أمام الدول العربية وانعكست على أنظمتها القانونية والقضائية، بما يستوجب الارتقاء بالتعاون القانوني والقضائي العربي إلى آفاق أرحب لمواجهة التحديات القائمة وخاصة المستجدة منها.
كما أوضحت أن واقع العمل القضائي اليوم يقتضي أن يشمل التعاون بين الدول العربية وإلى جانب توحيد الأطر التشريعية، دعم القدرات وتبادل التجارب والخبرات ولا سيما في مجال الانتقال الرقمي للعدالة وتطوير البنى التحتية الرقمية للمؤسسات القضائية بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات القضائية وتحسين أدائها.
تطور الجريمة
وأضافت وزيرة العدل في كلمتها أن هذه الجهود تكتسي أهمية خاصة في ظل تعدد الأشكال المستحدثة للجرائم السيبرنية ومختلف الجرائم المنظمة عبر الوطنية بما في ذلك جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والإتجار بالمخدرات، بما يستوجب تعزيز آليات التعاون والتنسيق لمكافحتها في إطار مقاربة متوازنة تضمن سيادة الدول وأمنها واحترام حقوق الإنسان.
كما أشارت إلى أنّ العدالة اليوم تمثل ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات وحماية الحقوق والحريات، فضلا عن كونها رافدا من روافد التنمية الشاملة بالنظر إلى الأدوار المتعددة التي يضطلع بها المرفق القضائي على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
انخراط تونس
وأكدت وزيرة العدل، في ختام كلمتها، على انخراط تونس التام في دعم الجهود العربية المشتركة، ولا سيما في المجالات القانونية والقضائية، وحرصها على الإسهام الفاعل في تجسيد مخرجات أشغال مجلس وزراء العدل العرب وتحقيق أهدافه، مشيرة إلى الحاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، لتوسيع نطاق العمل المشترك من خلال هذا المجلس قصد تعميم الاستفادة من مختلف أنشطة هياكل جامعة الدول العربية في مختلف القطاعات في إطار تصور عربي جديد قادر على ترتيب فكر جديد داعم للعمل القضائي العربي.
كما التقت وزيرة العدل خلال مشاركتها في أشغال هذه الدورة مع عدد من وزراء العدل العرب وناقشت معهم سبل تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي.
