أصدر مجلس قضاء الجزائر حكما على وزيرة الثقافة السابقة،خليدة تومي،بعقوبة 4 سنوات حبسا، منها عامان ونصف نافذا،لمتابعتها في قضية فساد تتعلق بالإنفاق على تظاهرات ثقافية دولية.
وجاء هذا الحكم الجديد بعد أن نقضت المحكمة العليا في البلاد،الحكم السابق على الوزيرة،مع إعادة محاكمتها بتشكيلة مغايرة من القضاة، وذلك بعد قبول الطعن الذي تقدم به دفاعها.
ويغطي هذا الحكم النهائي في شقه النافذ، مدة العقوبة التي قضتها خليدة تومي رهن الحبس المؤقت،ما يعني أنها ليست مهددة بالسجن من جديد. وكانت تومي إلى غاية اليوم، توجد في وضع الإفراج المؤقت، بعد أن قررت السلطات القضائية في نهاية جويلية الماضي، إطلاق سراحها على الرغم من إدانتها بالسجن النافذ لـ4 سنوات، على خلفية اتهامها بتبديد المال العام خلال إشرافها على تنظيم مهرجانات دولية، لتكون بذلك أول وزير متابع من نظام الرئيس السابق يستفيد من الإفراج المؤقت.
وحوكمت تومي التي وضعت في الحبس المؤقت لنحو سنتين، رفقة العديد من المسؤولين السابقين في قطاع الثقافة بجنح سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير. وتدور وقائع الملف تحديدا حول تسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع منها تظاهرة “تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية” سنة 2011 وقبلها المهرجان الإفريقي سنة 2009، بالإضافة إلى “تظاهرة الجزائر عاصمة للثقافة العربية” سنة 2007.
ودافعت تومي عن نفسها أمام المحكمة،بالقول إن متابعتها ثم سجنها كانت بخلفية سياسية،
متابعة محمد المحسن
