أدانت وزارة التربية في بلاغ صادر عنها مساء الخميس ما أسمتها حملة التشوية التي تتعرض لها، بهدف إرباك عملها وتوتير المناخ العام لغايات معلومة، وفق ما جاء في نص البيان..
وأشارت الوزارة إلى أنه « على غرار ما تم بثه في برنامج بإحدى القنوات الفضائية الخاصة، من محتوى متعلق بالتدقيق في الانتدابات والإدماج بوزارة التربية”.
مغالطات
وأضافت الوزارة في أنه تبعا لما صدر عن أحد الحاضرين “من مغالطات للرأي العام وتضليل للتونسيات والتونسيين”، فإنها تنفي المزاعم المتعلقة بخلع مكاتب إدارية بمقرها المركزي، وتؤكد أن عمليات التدقيق في الملفات تجري في ظروف عادية وفي كنف التعاون والشفافية.
إسناد الخطط
وذكرت الوزارة أن إسناد الخطط الوظيفية، يخضع وجوبا إلى نصوص قانونية وتراتيب واضحة،وتأخذ بعين الاعتبار السلطة التقديرية لرئيس الإدارة، وفقا لمقتضيات الصالح العام وحسن سيرالمرفق العمومي، بعد توفر الشروط القانونية المستوجبة وطبقا للأحكام الترتيبية الجاري بها العمل.
سنقاضي هؤلاء
كما أن الوزارة تتعامل بكامل الجدية مع كل ما يثار حول شبهات فساد تتعلق بمنظوريها وذلكفي كنف القانون واحترام المعطيات الشخصية للأفراد، وقد تمت في هذا الإطار إثارة عديد الدعوات القضائية لدى الجهات المعنية.
وتطمئن وزارة التربية عموم التونسيات والتونسيين أنها ماضية في نهج الإصلاح ولن تثنيهاالمحاولات البائسة عن العمل من أجل مدرسة متطورة.
وأكدت أنها انطلقت في إجراءات تتبع المعني بالأمر عدليا على خلفية تصريحاته الزائفة والمضللة…
