في بيان توضيحي أصدرته يوم أمس الاثنين 15 ديسمبر 2025، أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مجدّدا تمسكها بمنظومة الطرف الدافع في صورة توفّر ضمانات قانونية ومالية حقيقية “تحفظ حق المواطن في العلاج، وتصون كرامة الصيدلي، وتحمي المنظومة الصحية من الانهيار”.
وأوضحت النّقابة أنه بعد أسبوع كامل من إقرارها إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع يوم الاثنين 8 ديسمبر الجاري، وبعد أشهر طويلة من المراسلات والنداءات الرسمية، لم يتم اتّخاذ أي إجراءات من أي جهة معنية، معتبرة أن هذا الوضع “يعكس حالة خطيرة من اللامبالاة بملف يمس الأمن الدوائي مباشرة”.
النّقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أضافت أنه أمام هذا التعطيل، وغياب أي توضيح رسمي للإطار القانوني المنظم للعمل، واستمرار تأخير الخلاص دون ضمانات أو برنامج واضح، اضطر مكتبها الوطني إلى إقرار إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع، محملة المسؤولية الكاملة للسلطة، وتحديدًا لرئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، التي تم إعلامها رسميًا ومرارًا، وفق تأكيد النّقابة.
