طالب النائب عن معتمدية بنقردان،علي زغدود، وزارة الشؤون الخارجية بالتحرك الدبلوماسي العاجل والواضح لدى السلطات الليبية للكشف عن ملابسات احتجاز قرابة 15 مواطنا تونسيا من أبناء المنطقة، والذين اختُطفوا واحتُجزوا من قبل عناصر أمنية ليبية مقنعة لأيام دون تهم واضحة أو إجراءات قانونية، كما دعا لمتابعة الملف ضمن التنسيق الرسمي للحفاظ على سيادة الدولة وحقوق مواطنيها.
مقاربة شاملة للجهة
من جهة أخرى،شدّد النائب على ضرورة تبنّي الحكومة مقاربة شاملة لمعتمدية بنقردان تركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص للشباب،بدلا من الاكتفاء بالمعالجات الأمنية المؤقتة،وذلك لمنع تكرار مثل هذه الحوادث ومعالجة جذور المشاكل.
تحديات أمنية
تسلّط هذه الحادثة الضوء مجددا على التحديات الأمنية والمعيشية المستمرة في المناطق الحدودية، وخاصة تلك المتاخمة لليبيا حيث تعاني هذه المناطق من تنامي ظواهر مثل التهريب والانعدام الأمني،إلى جانب نقص فرص العمل والاستثمار.
كما تبرز الحاجة الملحة إلى تعاون أوثق وتنسيق مؤسسي أكثر فاعلية بين الدولتين الجارتين (تونس-ليبيا) لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين العابرين للحدود، لا سيما في ظل الظروف السياسية والأمنية المضطربة التي تشهدها ليبيا. ويؤكد هذا الموقف أن ضمان أمن المواطنين واستقرارهم لا يكمن في الإجراءات الأمنية فحسب، بل في مقاربة متكاملة تجمع بين الدبلوماسية الحازمة والتنمية المحلية المستدامة.
متابعة: محمد المحسن
