قال عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي بإسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، أن قرار وزارة العدل إعداد منصة لتنظيم آلية التقصي والتحري على الرصيد البنكي في المنظومة الالكترونية سيكون حلا مقبولا في ملف الشيكات دون رصيد..
وأضاف حواص في ذات الإطار بالقول أن هذا الإجراء الهام سُيمكن من رفع العقوبة السالبة للحرية وبالتالي لم تعد هناك جريمة في الشيكات مع العلم أن وظيفة الشيك هي الخلاص الحيني وليس وسيلة ضمان كما يُستعمل اليوم، وبالتالي سيعود الشيك إلى وظيفته الأساسية مع هذا الإجراء.
مسؤولية البنك
وعلّق حواص على باقي القرارات التي تم طرحها في المجلس و التي تشمل مسؤولية البنك في صرف مبلغ الشيكات وتسقيف الشيكات وذلك لضمان الخلاص عند البنك إضافة إلى الصلح بالوساطة والتحكيم فعند اختلاف الطرفين يتم الالتجاء الى المحكمة لاتفاق والهدف من ذلك عدم فقدان الفاعل الاقتصادي.
وشدد حواص على إثارة الدعوى المدنية، واعتبر هذا الاجراء على أنه النقطة ايجابية لتجنب ثغرات الشيك بدون رصيد.
عقوبات إدارية
وأشار حواص في ذات الملف إلى أن العقوبات الادارية أنها ”تتمثل في العقوبة السالبة للحرية العقوبة البدنية تم الغاؤها في كل دول العالم إلا في الحالتين في حال تعمد سحب النقود من المصرف عند أخذ الشيك بعد التثبت عن طريق التطبيق، أو أخذ الشاك ثم تقديم معارضة. وأكد بخصوص الشيك بدون رصيد فالعقوبة تكون خطية مالية لا أكثر و يتم منعه من الاستلام الى أن تتم تسوية وضعيته بصفة رسمية مع البنك المركزي.
سامي
