طالب المرصد التونسي للمياه اليوم في بلاغ لها إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة والناجعة في هذه المرحلة الاستثنائية والحرجة التي تمر بها البلاد في مجال الموارد المائية.
إعلان حالة الجفاف
ودعا المرصد إلى ضرورة إعلان حالة الجفاف والطوارئ المائية وما يتبعها من رصد الإمكانيات المالية اللازمة لمساعدة المتضررين من هذه الوضعية وخاصة الفلاحين الصغار. وتتمثل الإجراءات التي طالب المرصد باتخاذها في: – مزيد توضيح ما ورد بالمقرر المتعلق بإقرار نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه الصادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري – التزام السلط المعنية بتوقيت توزيع المياه في إطار نظام الحصص الظرفي – نشر دليل مبسط للمواطنين/ات حول طرق خزن المياه والمحافظة على جودتها خاصة المعدة للشرب…
تحديد درجات خطورة الوضعية المائية حسب الموارد المائية المتاحة بكل منطقة، نشر المخطط التنفيذي للقرارات المزمع اتخاذها في ظل الوضعية المائية الحالية، إن وجد، بالاضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة للحد من الحفر غير المرخص والربط العشوائي…
منع تعبئة المسابح
حظر تعبئة أحواض السباحة الخاصة والعامة بالمياه الموزعة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، تحديد قائمة المنتوجات الفلاحية ذات الأولوية في الري وفقا لخارطة فلاحية وطنية محينة وظرفية – إلزام الشركات الصناعية المستعملة للماء وخاصة الصناعات الغذائية وصناعة الجلد والنسيج وصناعة تحويل الفسفاط والنفط…بدراسات جدوى مائية تتضمن وجوبا مصادر الماء وجدواها وتقنيات نظيفة في الإنتاج والتخلي مرحليا عن استعمال المياه المعدة للشرب في نشاطها والتوجه تدريجيا لإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه…
إيقاف رخص تعليب المياه
إيقاف إسناد رخص تعليب المياه والحد من الكميات المستغلة حاليا من طرف شركات التعليب، دعم الدولة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ماديا وبشريا من أجل تنفيذ برنامج وطني متكامل لتجديد الشبكات المهترئة للحد من نسبة الضياع..
بالاضافة إلى دعم الديوان الوطني للتطهير ماديا وبشريا وتقنيا، من أجل المرور إلى مرحلة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، لجعلها مطابقة للمواصفات التونسية واستعمالها في الأنشطة الزراعية والصناعية. وهو ما سيمكن من إعادة استعمال أكثر من 300 مليون م3 في السنة – العمل على إطلاق منصة إلكترونية…
