لاحظت نقابة القضاة التونسيين أن الحركة القضائية لسنة 2023-2024 قد استوعبت حركة السنة الفارطة والسنة الحالية، وشملت ما يفوق الألف قاض من مختلف الرتب والأصناف، بما جعلها “أكبر حركة قضائية في تاريخ القضاء التونسي”، وفق تقديرها.
واعتبرت نقابة القضاة، في بيان أصدرته عقب اجتماع هيئتها الإدارية أمس السبت 9 سبتمبر 2023، أن الحركة القضائية الحالية كرسّت مبدأ سُنّة التداول على الخطط والمسؤوليات القضائية في جميع الرتب وبمختلف المحاكم، وسعت إلى إنصاف العديد من القضاة الذين حرموا من حقهم في تقلّد الخطط والمسؤوليات لسنوات عديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير النزاهة والكفاءة والحياد.
ونبّهت من جهة أخرى، إلى أن بعض المحاكم بقيت منقوصة من الإطار القضائي الكافي، رغم أهمية الحركة القضائية من حيث عدد القضاة المشمولين بها، مشيرة إلى وجود نقص في قضاة النيابة والتحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ودعت في هذا السياق إلى تجاوز النقص المذكور في أسرع الآجال، حفاظا على حسن سير العمل بالقطبين.
كما طالبت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بالإسراع في البت في مطالب المناقلة والاعتراض المقدمة من القضاة، وتسوية بعض الوضعيات الإنسانية، وسد النقص في الإطار القضائي ببعض المحاكم، داعية القضاة المعنيين بمطالب الاعتراض والمناقلة إلى التنسيق معها قصد مساندتهم في مطالبهم.
ويشار إلى أنه صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم 30 أوت الفارط، الحركة السنوية للقضاء العدلي للسنة 2023 / 2024، وفق أمر رئاسي مؤرخ بتاريخ 29 من نفس الشهر. وكان قد أُعلن قبلها بيوم عن صدور أمرين رئاسيين حول الحركة القضائية في القضاء المالي والعسكري.
