اعتبر فيدانت باتل وهو النائب الرئيسي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن إيقاف الغنوشي وإغلاق مقر حركة النهضة وحظر اجتماعات بعض الجماعات المعارضة إجراءات، تمثل “تصعيدا مقلقا” من قبل الحكومة التونسية، ضد من وصفهم بـ »خصومها”.
إيقافات مثيرة للقلق
وأضاف ممثل الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة بتونس، أنّ” قيام الحكومة التونسية بإيقاف خصومها السياسيين ومنتقديها، يتعارض بشكل جوهري مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في دستور يضمن بشكل صريح حرية الرأي والفكر والتعبير”، مؤكّدا في الآن ذاته أن “التزام الحكومة التونسية باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى، يتخطى أي فرد أو حزب سياسي ويعدّ ضروريا لديمقراطية نابضة وللعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس”.
ألمانيا
بدوره أشار نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر، أن “إيقاف رئيس حركة النهضة، يعدّ جزءا من سلسلة إيقافات مثيرة للقلق شملت ممثلين عن المعارضة التونسية والصحفيين والناشطين”.
وأكّد في بيان نشرته سفارة بلاده بتونس، أن الحكومة الألمانية “تتابع بقلق” التطورات السياسية الداخلية في تونس، مشيرا إلى أنّ “جميع الحقوق والحريات الديمقراطية التي اكتسبها الشعب التونسي منذ 2011 أصبحت اليوم عرضة للخطر”، من وجهة نظر هذا المسؤول الألماني الذي دعا الحكومة التونسية إلى “احترام المبادئ العامة لدولة القانون والحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير، إضافة إلى مواصلة إتاحة التعددية السياسية في تونس”.
فرنسا تعلق
وكانت الخارجية الفرنسية اعتبرت في موقف رسمي لها، إبان إيقاف الغنوشي مساء الإثنين، أن هذا القرار “يندرج في إطار سلسلة من الإيقافات المثيرة للقلق”.
وأكّدت فرنسا في هذا الموقف الصادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، ونشرته السفارة الفرنسية بتونس، “حرصها على حرية التعبير واحترام سيادة القانون”، داعية السلطات التونسية إلى “السهر على احترام استقلال القضاء وحقوق الدفاع”.
البرلمان الاوروبي يطالب
من جهتهم عبّر أعضاء في البرلمان الأوروبي، من المهتمّين بالشأن التونسي، عن “عميق انشغالهم” إزاء الإيقافات الأخيرة التي “شملت بعض الفاعلين السياسيين من مختلف أطياف المعارضة في تونس، ولا سيما راشد الغنوشي وثلاثة آخرون من قيادات حزبه وذلك يوم 17 أفريل 2023”.
واعتبر هؤلاء النواب، وفق ما نشرته اليوم الخميس، مفوضية الإتحاد الأوروبي بتونس على موقعها الرسمي، أن قرار وزير الداخلية بغلق جميع مقرات حركة النهضة في كامل تراب الجمهورية وكذلك غلق مقرات جبهة الخلاص الوطني بتونس الكبرى، “فيه انتهاك للحقوق والحريات الديمقراطية في البلاد”.
كما طالبوا السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين، “بسبب ممارستهم حرية التعبير والتنظّم، بمن فيهم المعارضون السياسيون والصحفيون والقضاة والمحامون والمسؤولون النقابيون في الإتحاد العام التونسي للشغل، داعين إلى “احترام الحقوق والحريات الأساسية”، حسب نص البيان.
